سياسة الخصوصية
سياسة الخصوصية
تلتزم Owens Mediation & Expatriate Services بمعالجة بياناتك بأمان وشفافية، بما يتوافق مع قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية في دولة قطر (القانون رقم 13 لسنة 2016، Law No. 13 of 2016)، ومع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) حيثما كانت منطبقة. ويوضّح إشعار الخصوصية هذا أنواع البيانات التي نحتفظ بها عنك بصفتك مستفيداً من خدمتنا، وكيف نستخدم تلك المعلومات، والمدة التي نحتفظ بها خلالها، وغير ذلك من المعلومات ذات الصلة ببياناتك.
1. بيانات المتحكم في البيانات (المراقب)
Owens Mediation & Expatriate Services هي المتحكم في البيانات، أي الجهة التي تحدّد أغراض معالجة بياناتك الشخصية ووسائلها. وهي مسجَّلة في دولة قطر في السجل التجاري تحت رقم 241439. وبيانات التواصل معنا هي: Signature Msheireb, 2nd Floor, Building 4, Zone #3 Street 983, P.O. Box 39137, Doha, Qatar، yomi@omes.qa. ويمكنك أيضاً التواصل معنا عبر صفحة «اتصل بنا».
2. مبادئ حماية البيانات
فيما يتعلق ببياناتك الشخصية، فإننا:
- نعالجها بإنصاف وبما يتفق مع القانون وبطريقة واضحة وشفافة
- نجمعها لأسباب مبرَّرة جرى شرحها لك فقط
- نستخدمها فقط بالطرق التي أخبرناك بها
- نحرص على أن تكون دقيقة ومحدَّثة
- نحتفظ بها فقط للمدة التي نحتاجها
- نعالجها بما يضمن عدم استخدامها في أي غرض لا تعلم به أو لم توافق عليه، وعدم فقدانها أو إتلافها
3. أنواع البيانات التي نعالجها
يزوّدنا عملاء الوساطة لدينا، والعملاء المحتملون، مباشرةً بمعظم البيانات التي نعالجها. والاستثناءان الوحيدان هما:
- عندما تقدَّم البيانات من محامين أو مهنيين آخرين، بناءً على طلبك أو بموافقتك
- عندما يزوّدنا شخص يستكشف إمكانية الوساطة ببريد إلكتروني أو بيانات تواصل أخرى حتى ندعو الطرف الآخر إلى لقاء لبحث ما إذا كانت الوساطة طريقاً مناسباً
4. لماذا نعالج بياناتك
يسمح لنا قانون حماية البيانات بمعالجة بياناتك لأسباب محدَّدة فقط:
- لتنفيذ عقد نحن طرف فيه
- للقيام بواجبات يفرضها القانون
- لتحقيق مصالحنا المشروعة
- لحماية مصالحك الحيوية
- حين يكون الأمر محقِّقاً للمصلحة العامة
وتندرج جميع عمليات المعالجة التي نقوم بها ضمن أحد هذه الأسباب المسموح بها.
4.1 المستفيدون من خدماتنا
تقدّم Owens Mediation & Expatriate Services خدمات الوساطة الأسرية. ونجمع المعلومات، بما فيها بياناتك الشخصية، حتى نتعامل بفاعلية مع قضيتك أو استفسارك. ولا نجمع إلا ما هو ذو صلة بالخدمة التي نقدّمها؛ وقد يشمل ذلك اسمك وعنوانك ورقم هاتفك وبريدك الإلكتروني. وخلال الوساطة قد تقدّم أيضاً معلومات عن ظروفك الأسرية أو المالية، أو عن إجراءات قضائية حالية أو سابقة تخصّك أنت وأسرتك. وإذا تواصلت معنا باستفسار، فإننا نعالج تلك المراسلات وبيانات التواصل التي تقدّمها لغرض الرد عليه فقط. والأساس القانوني الذي نستند إليه هو أن المعالجة ضرورية لتحقيق مصالحنا المشروعة. ولا نشارك أي معلومات مع أطراف ثالثة إلا في الحالتين التاليتين:
- إذا رأينا أن طفلاً معرَّض لخطر جسيم
- إذا وافقت على الإحالة إلى طرف ثالث، مثل مستشار مالي مستقل
وقد تقدّم أحياناً معلومات تُصنَّف بوصفها بيانات ذات طبيعة خاصة أثناء استفادتك من خدماتنا. وفي تلك الحالة نستند إلى موافقتك الصريحة. انظر البند 5 أدناه.
4.2 زوّار موقعنا الإلكتروني
هذا الموقع محدود عمداً فيما يجمعه. فنحن نستخدم ملف تعريف ارتباط وظيفياً واحداً باسم NEXT_LOCALE، ولا نضعه إلا عندما تختار لغة بنفسك من مبدّل اللغة EN/AR، ليتذكّر اختيارك في زياراتك اللاحقة. ولا يحتوي إلا على «en» أو «ar»، ولا يُستخدم للتتبع، وهو معفى من الموافقة باعتباره من ملفات تعريف الارتباط الضرورية لعمل الموقع، وهو الملف الوحيد الذي يضعه هذا الموقع. ولا نستخدم أي ملفات تتبع أو إعلانات أو قياس، ولا نشغّل أي نصوص برمجية من جهات خارجية، ولذلك لا نطلب أي موافقة على ملفات تعريف الارتباط. وإذا تغيّر ذلك يوماً، فسنحدّث هذا الإشعار ونطلب موافقتك قبل وضع أي ملف من هذا النوع.
ويسجّل مزوّد الاستضافة لدينا معلومات تقنية معتادة، تشمل عنوان IP ونوع المتصفح والصفحات المطلوبة، ضمن سجلات الخادم، وذلك لتشغيل الموقع وحمايته من إساءة الاستخدام. والأساس القانوني الذي نستند إليه هو مصلحتنا المشروعة في تشغيل موقع آمن وسليم. أما الرسائل المُرسَلة عبر نموذج الاتصال فتصلنا بالبريد الإلكتروني، ولا يخزّن هذا الموقع رسالتك في قاعدة بيانات.
4.3 مقدّمو الشكاوى
إذا قدّمت شكوى بشأن Owens Mediation & Expatriate Services، فإننا نعالج بياناتك الشخصية من أجل متابعتها. ونجمع المعلومات ذات الصلة بالمسائل التي أثرتها حتى نتمكن من التحقيق فيها وحلّها. وقد يشمل ذلك اسمك وعنوانك ورقم هاتفك أو بريدك الإلكتروني، إضافةً إلى معلومات عن طبيعة الشكوى وخلفيتها وأي مراسلات بشأنها. والأساس القانوني الذي نستند إليه هو أن المعالجة ضرورية لتحقيق مصالحنا المشروعة.
5. البيانات ذات الطبيعة الخاصة
البيانات ذات الطبيعة الخاصة هي البيانات المتعلقة بما يلي:
- الصحة
- الحياة الجنسية
- التوجّه الجنسي
- الأصل العِرقي أو الإثني
- الآراء السياسية
- المعتقدات الدينية أو الفلسفية
ويجب علينا معالجة البيانات ذات الطبيعة الخاصة وفق ضوابط أكثر صرامة، وذلك عموماً عند تحقق إحدى الحالات التالية: أن تكون قد منحت موافقة صريحة؛ أو أن تكون المعالجة لازمة للوفاء بالتزام قانوني؛ أو أن تكون ضرورية لأسباب تتعلق بمصلحة عامة جوهرية؛ أو أن تكون قد أعلنت هذه البيانات بنفسك. ونستخدم البيانات ذات الطبيعة الخاصة من أجل تقديم خدماتنا إليك. ولا نحتاج إلى موافقتك حين نعالجها للوفاء بالتزام قانوني، غير أننا قد نطلب موافقتك لمعالجة بيانات بالغة الحساسية. وإذا فعلنا، فستُبلَّغ بالأسباب كاملةً. وكما هو الحال في أي موافقة، لك أن تمنحها أو تمتنع عنها، ولك سحبها في أي وقت دون أي أثر سلبي.
6. بيانات الأحكام الجنائية
لن نجمع بيانات الأحكام الجنائية إلا حين يكون ذلك مناسباً لطبيعة الخدمة التي نقدّمها وحين يسمح القانون بذلك، مثلاً حين تكون ذات صلة بمناقشاتك في الوساطة. ونستند إلى موافقتك بوصفها الأساس القانوني لمعالجة هذه البيانات.
7. إذا لم تزوّدنا ببياناتك
إذا لم تزوّدنا بالبيانات الشخصية التي نحتاجها، فقد لا نتمكن من تقديم بعض خدماتنا أو جميعها. فعلى سبيل المثال، لا يمكننا إجراء وساطة مالية على نحو سليم دون معلومات عن الظروف المالية محل النقاش.
8. حماية بياناتك
نأخذ أمن بياناتك على محمل الجد، ولدينا إجراءات داخلية تضمن عدم فقدانها أو إتلافها عرضاً أو إساءة استخدامها أو الإفصاح عنها، وعدم الاطلاع عليها من غير المخوَّلين بذلك بحكم أداء واجباتهم.
9. مدة الاحتفاظ ببياناتك
تماشياً مع مبادئ حماية البيانات، لا نحتفظ ببياناتك إلا للمدة اللازمة، وهي على الأقل مدة تقديمنا الخدمات إليك. وفي بعض الحالات نحتفظ بالبيانات لفترة بعد ذلك حين يكون علينا التزام قانوني أو مهني بذلك. ومُدد الاحتفاظ لدينا هي: ملفات قضايا الوساطة لمدة ست سنوات من تاريخ إغلاق القضية؛ وإذا تعلّقت الوساطة بترتيبات تخص طفلاً، فحتى يبلغ ذلك الطفل الخامسة والعشرين من عمره؛ والاستفسارات التي لا تفضي إلى التعاقد لمدة اثني عشر شهراً؛ والسجلات المحاسبية لمدة عشر سنوات.
10. اتخاذ القرارات الآلية
لن يُتخذ بشأنك أي قرار يستند حصراً إلى المعالجة الآلية، أي قرار يصدر عن نظام إلكتروني دون تدخل بشري، ويكون له أثر جوهري عليك.
11. حقوقك المتعلقة ببياناتك
يمنحك قانون حماية البيانات حقوقاً معيّنة على البيانات التي نحتفظ بها عنك:
- الحق في العلم، إذ يجب علينا إخبارك بكيفية استخدامنا لبياناتك، وهو الغرض من هذا الإشعار
- الحق في الاطلاع على البيانات التي نحتفظ بها عنك
- الحق في تصحيح أي معلومات غير دقيقة
- الحق في حذف المعلومات، إذا رأيت أنه لم يعد هناك سبب لاستمرارنا في معالجتها
- الحق في تقييد المعالجة، مثلاً ريثما نتحقق من صحة بيانات ترى أنها غير صحيحة
- الحق في نقل البيانات، إذ يمكنك نقل البيانات التي نحتفظ بها عنك لأغراضك الخاصة
- الحق في الاعتراض على المعالجة التي نجريها تحقيقاً لمصالحنا المشروعة
- الحق في ألا تخضع لقرارات آلية تمسّ حقوقك القانونية سلباً
وحيثما منحت موافقتك، يحق لك أيضاً سحبها في أي وقت دون قيد. ويعني سحب الموافقة أننا سنتوقف عن معالجة البيانات المعنية، وقد يعني أيضاً أننا لن نتمكن من مواصلة تقديم خدماتنا إليك؛ وفي بعض الحالات قد نستمر في استخدام البيانات إذا كان لدينا سبب مشروع منفصل. ولممارسة أي من هذه الحقوق، تواصل معنا على yomi@omes.qa أو عبر صفحة «اتصل بنا».
12. تقديم شكوى
إذا رأيت أن حقوقك في حماية البيانات قد انتُهكت، فيمكنك تقديم شكوى إلى الجهة الرقابية المختصة. ففي دولة قطر، تتولى الإشراف على حماية البيانات الشخصية بموجب القانون رقم 13 لسنة 2016 الجهةُ المعنية بحماية البيانات في وزارة المواصلات وتكنولوجيا المعلومات. وإذا كنت في المملكة المتحدة أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية، فيمكنك بدلاً من ذلك تقديم شكوى إلى الجهة الرقابية المحلية لديك، وفي المملكة المتحدة هي مكتب مفوّض المعلومات (ICO).